ينص قانون حرية المعلومات على حق كل مواطن ومقيم في الحصول على معلومات من جهة حكومية، وذلك وفقًا للقيود الواردة فيه.
يحدد قانون حرية المعلومات حق كل مواطن/ة، وكل مقيم/ة في الحصول على معلومات من جهة حكومية، شريطة أن تكون وفقًا للقيود التي تم تحديدها في القانون.
تسعى هذه القيود لحماية الحقوق المحمية والمصالح المشروعة مثل: أمن الدولة، حماية الخصوصية، والأسرار المهنية والتجارية.
ينص القانون على من يحق له الحصول على المعلومات، وأنواع المعلومات التي يجب أو يمكن تقديمها، تفاصيل حول محتوى المعلومات المقدمة، كيفية اتخاذ الجهة الحكومية القرار عند تقديم المعلومات، وكذلك التعليمات الخاصة بإجراءات تقديم الطلبات ومعالجتها.
تتيح لئوميت للجميع، بما يتماشى مع روح القانون، الحصول على المعلومات المطلوبة.
السيدة مايا غولدشتاين هي المسؤولة عن حرية المعلومات في لئوميت، وهي تراجع الطلبات المتعلقة بالمعلومات.
يمكن الاتصال بها عبر البريد الإلكتروني: publicappeals@leumit.co.il
أو عبر الفاكس: 036949614